بدأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في قضية أستاذ للغة الفرنسية بمؤسسة تعليمية خاصة، يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر وهتك عرض قاصرات، في ملف هز الرأي العام التربوي.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2023، حين قادت تحريات أمنية إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي تشير التحقيقات إلى استدراجه تلميذاته إلى شقة مفروشة، مستغلاً نفوذه التربوي والتأثير النفسي لإخضاعهن لأفعال إجرامية، مما خلف صدمات نفسية عميقة لدى الضحايا.
وتشير المعطيات المسجلة في ملف القضية إلى أن عدد التلميذات المتضررات قد يتجاوز ما تم حصره في بداية التحقيقات، حيث كشفت الأبحاث القضائية عن احتمال تورط أطراف أخرى في هذه الأفعال، مما دفع السلطات المختصة إلى توسيع دائرة التحقيق للكشف عن كافة المتورطين.
وتزامناً مع أطوار المحاكمة، تواصل المصالح الأمنية تحركاتها المكثفة لتحديد مكان أستاذ آخر يشتبه في تورطه ضمن الشبكة نفسها، والذي لا يزال في حالة فرار وموضوع مذكرة بحث وطنية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على ضرورة تعزيز آليات المراقبة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، وتفعيل إجراءات حماية القاصرين من أي اعتداءات قد تمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، ضماناً لبيئة تعليمية آمنة.
