صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 الذي يقضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بهدف تقليص ساعات العمل اليومية لفئة حراس الأمن الخاص، وذلك بعد أن حظي المشروع بالموافقة ذاتها من قبل مجلس المستشارين.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات التي عرفتها مهنة الحراسة، والتي باتت تفرض مسؤوليات أكبر على الحراس، فضلاً عن تزايد الاعتماد على شركات الحراسة في الصفقات العمومية وعقود الخدمات.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى إنصاف فئة الحراس عبر إخضاعهم لمدة الشغل العادية المحددة في المادة 184 من مدونة الشغل، عوضاً عن تصنيفهم ضمن الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة التي كانت تفرض عليهم الاشتغال لـ 12 ساعة يومياً، مما سيساهم أيضاً في إحداث مناصب شغل إضافية وتوسيع قاعدة التشغيل في القطاع.
وبخصوص تنزيل هذا الإجراء، أكد السكوري أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، مع منح مهلة انتقالية أقصاها تسعة أشهر بالنسبة لعقود الشغل المبرمة قبل تاريخ صدور النص، وذلك لضمان ملاءمة العقود القائمة مع المقتضيات التشريعية الجديدة.
