طالبت أربع هيئات مهنية تمثل أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات بالمغرب بضرورة تعديل القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بهدف تسريع انتخاب أجهزة الهيئة وتعزيز دورها في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا التحالف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في سياق الانخراط في الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، محذرًا من أن تجميد انتخاب أجهزة الهيئة يعيق مواكبة الإصلاحات الكبرى، لا سيما تلك المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية والجهوية المتقدمة.
وأفرز الجمع العام الأخير للتحالف، الذي عرف مشاركة أكثر من 400 طبيب وطبيبة، مجموعة من التوصيات؛ أبرزها رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لتعيين رئيس للهيئة الوطنية، مع الدعوة إلى اعتماد نظام انتخابي فئوي يضمن تمثيلية عادلة للأطباء في القطاع الخاص الذي يضم حوالي 17 ألف ممارس.
وبخصوص الحكامة، شدد الأطباء على ضرورة منح المجالس الجهوية استقلالية مالية وإدارية عبر تمكينها من تدبير ثلثي مواردها المالية، فضلًا عن ربط حقوق الترشح والتصويت بأداء واجبات الانخراط، وذلك لضمان فعالية المؤسسات المهنية وتعزيز مواردها بما ينسجم مع طموحات تطوير القطاع الصحي.
