استنفرت السلطات المحلية بمدينة مراكش، صباح اليوم الخميس، مصالحها المختلطة لمداهمة متجر للمواد الغذائية بالحي المحمدي في مقاطعة جليز، وذلك على خلفية شكايات مواطنين بخصوص افتقاره لشروط السلامة الصحية ووجود سلع منتهية الصلاحية.
وشهد محيط المتجر حضوراً مكثفاً لرئيس القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش آسفي، إلى جانب ممثلين عن مكتب حفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بالإضافة إلى عناصر السلطة المحلية والدائرة السابعة والشرطة القضائية، بهدف إجراء معاينة دقيقة للمحجوزات والوقوف على مدى مطابقة المتجر للمعايير المعمول بها.
وفي سياق متصل، عرفت العملية تطورات مفاجئة بعدما رفض صاحب المتجر فتح محله أمام اللجنة المختلطة، متحدياً بذلك إجراءات المراقبة القانونية التي باشرتها المصالح المعنية، وهو ما تطلب تدخل الأجهزة الأمنية لتطويق المكان.
وتفاعلاً مع هذا الرفض، ربطت مصالح الشرطة الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها بفرض حراسة أمنية مشددة على المتجر ومنع الولوج إليه، وذلك إلى حين حضور صاحبه أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثاله لعملية التفتيش والحجز.
