كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن ملامح برنامجه السياسي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، مقدماً رؤية إصلاحية ترتكز على إجراءات عملية تهدف إلى حماية المواطن المغربي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
ويؤسس البرنامج رؤيته على ربط حماية المواطن بإرساء دعائم حكامة جيدة وعدالة فعالة، معتبراً إياها شروطاً جوهرية لضمان استدامة الإصلاحات ونجاعتها، ومشدداً على أن محاربة الفساد والشفافية في القرار العمومي تمثل ممارسة يومية وواجباً مؤسساتياً لتعزيز ثقة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي انطلقت خلال الولاية الحالية، حيث يلتزم الحزب بالعمل على حماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والهشة، وتجويد الخدمات العمومية، وتحفيز خلق فرص الشغل، استجابةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب أن هذا البرنامج يمثل امتداداً للعقد السياسي الذي يربطه بالمغاربة، من خلال البناء على المكتسبات المحققة واعتماد نهج إرادي يرفض الحلول الظرفية، وذلك تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لضمان استمرارية بناء مغرب قوي يتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية.
