تتصاعد حدة النقاش السياسي بإقليم مولاي يعقوب مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة الأحزاب والبرلمانيين على تقديم حصيلة مقنعة تلامس انتظارات الساكنة المحلية في ظل استمرار التحديات التنموية.
وتتركز مطالب الساكنة، التي تضع أداء الممثلين الحاليين في قفص الاتهام، على ضرورة تجاوز هشاشة البنية التحتية، وتوسيع نطاق التغطية بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص شغل للشباب.
وفي السياق ذاته، يتبنى فاعلون محليون مقاربة تقييمية تستند إلى المعايير الموضوعية، مؤكدين أن الحكم على أداء المنتخبين يجب أن يقيس حجم الترافع الفعلي داخل قبة البرلمان، والقدرة على جلب الاستثمارات والاعتمادات المالية الضرورية للمشاريع الإقليمية، مع استحضار التداخل المؤسساتي في مسؤولية الإنجاز بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
وبينما يتساءل الرأي العام المحلي عن مدى تطابق المنجزات مع الوعود الانتخابية السابقة، تشير التوقعات إلى أن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل في تحديد المسار السياسي للإقليم، حيث ينتظر أن يعتمد الناخبون معايير جديدة في الاختيار تتجاوز الحسابات الضيقة لصالح الكفاءة والقدرة على الاستجابة لتطلعات الإقليم.
