أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الطلبيات العمومية تشكل رافعة استراتيجية لتطوير الصناعة البحرية الوطنية وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير، خلال لقاء “ثلاثاء الفروع” الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات التجهيز والداخلية على ملاءمة مساطر الصفقات العمومية، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج الصناعيين المغاربة إلى الأسواق.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي أن قطاع الصناعة البحرية، الذي يضم حالياً ما بين 8000 و10.000 مستخدم، يمتلك إمكانات واعدة للنمو في أفق 2030-2040، مشيراً إلى تعزيز العرض العقاري الصناعي، لاسيما عبر تخصيص 2200 هكتار بميناء الناظور لاستيعاب السفن ذات الحمولة الكبيرة.
من جانبه، دعا عبد الحميد الصويري، رئيس الفيدرالية، إلى بناء منظومة صناعية مندمجة تدمج البحث العلمي والإنتاج، معلناً عن مقترح إحداث شبكة “التحالف البحري” لتوحيد الفاعلين، فيما كشف تشخيص استراتيجي عن رؤية طموحة لتطوير القطاع في أفق 2040، بإمكانات اقتصادية تتراوح بين 17 و33 مليار درهم، وخلق أزيد من 25 ألف منصب شغل.
