صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بنظام التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار مساعي القطاع لتطوير الحكامة الجامعية.
وتقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهذه المشاريع التي تسعى إلى ضبط الهياكل الإدارية والمالية داخل المؤسسات الجامعية، وتحديد المساطر المنظمة للتدبير الإداري والانتخابي.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذه المراسيم تشمل تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، بالإضافة إلى معايير انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المرتبطة بهذه المهام.
كما تتضمن النصوص الجديدة تحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، فضلاً عن الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، بما يضمن تحفيز الكفاءات وتطوير المردودية الإدارية والتربوية داخل المنظومة.
