كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن توجهاته المستقبلية للفترة الممتدة بين 2026 و2031، متعهداً بمواصلة تحسين معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن إجراء “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد” الذي يستهدف صون كرامة المتقاعدين والحفاظ على مستوى معيشتهم.
وأكد البرنامج الحزبي أن الرفع من الحد الأدنى للأجور يجب أن يرافقه تحسين مماثل في المعاشات لتفادي اتساع الفجوة المعيشية بين الأجراء النشطين والمتقاعدين، معتبراً أن سنوات العطاء المهني تستوجب ضمانات مادية تحفظ حقوق هذه الفئة التي ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، استعرض الحزب حصيلة السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى استفادة نحو 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص من تحسين معاشاتهم، إلى جانب تسهيل شروط الاستفادة عبر خفض الحد الأدنى لفترة الاشتراك، مما مكن العديد من العمال، خاصة النساء ذوات المسارات المهنية المتقطعة، من الحصول على حقوقهم التقاعدية.
وتتضمن رؤية الحزب للمرحلة المقبلة إعطاء أولوية خاصة لأصحاب المعاشات المنخفضة والنساء، معتبراً أن استمرار وجود فئات تتقاضى معاشات لا تتناسب مع مجهوداتهم المهنية يفرض ضرورة الاستمرار في هذا الورش الإصلاحي، وفق مقاربة شمولية توازن بين الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حوار مستمر مع الشركاء الاجتماعيين.
