دعا الملك محمد السادس في خطاب الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، المؤسسات البنكية الوطنية إلى الانخراط الفاعل في دعم النسيج المقاولاتي، مشددا على أن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة يعد ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي السياق ذاته، أكد الخطاب الملكي أن الدينامية الاقتصادية بالمغرب تظل رهينة بقدرة هذه المقاولات على الاستثمار والتوسع، مما يفرض على المنظومة البنكية تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على الضمانات الصارمة، واعتماد نماذج أكثر مرونة تراعي آفاق النمو والابتكار.
وفقاً للمعطيات الراهنة، يواجه قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة تحديات بنيوية تحول دون ولوجه السلس إلى التمويل، حيث لا تزال الشروط البنكية المعقدة وارتفاع نسب رفض القروض تشكل عائقاً أمام تطور هذه المقاولات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، شدد التوجيه الملكي على ضرورة تفعيل مقاربة شمولية تجمع بين التمويل والمواكبة التقنية، معتبراً أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي يقتضي انتقال المؤسسات البنكية من منطق التحفظ إلى منطق الشراكة التنموية، لضمان استدامة المشاريع وخلق فرص شغل جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ جارية لتطوير آليات التمويل، بما فيها تدخلات البنك المركزي لتقديم إعادة تمويل تفضيلية، وتطوير أنظمة تنقيط المخاطر، وتفعيل آليات الضمان المشترك لتقاسم الأعباء بين الأبناك والمقاولين.
