أدرج تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب ضمن قائمة أكبر 11 دولة على المستوى العالمي في جذب التمويل الخاص الموجه للمشاريع التنموية، مؤكداً المكانة المحورية التي باتت تحتلها المملكة كوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.
وفقاً للمعطيات الواردة في التقرير، نجح المغرب في تعبئة تمويلات خاصة عبر مؤسسات التمويل التنموي بمتوسط سنوي ناهز 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في مناخ الأعمال الوطني.
وفي السياق ذاته، حلت المملكة في المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي، متفوقة بذلك على العديد من الاقتصادات الناشئة في القارة، بفضل استراتيجيتها الناجحة في استقطاب رؤوس الأموال الموجهة لدعم الأوراش التنموية الكبرى.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية لتؤكد قدرة المغرب على تعزيز جاذبيته الاستثمارية رغم حدة المنافسة الدولية، معززةً بذلك مساره في التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.
