أصدرت وزارة النقل واللوجستيك قراراً جديداً يهدف إلى تحديث نظام ترقيم المركبات والدراجات بالمغرب، يقضي بإدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في صفائح التسجيل الخاصة بالسلسلة العادية.
وفي السياق ذاته، يتيح القرار لأصحاب السيارات الحاليين الاحتفاظ بلوحات الترقيم القديمة، على أن يتم اعتماد النظام الجديد عند إجراء أول عملية لنقل ملكية المركبة.
كما تضمن القرار تعديلات مسطرية تهم إجراءات التسجيل، منها تمكين البائع صاحب الامتياز من إيداع ملف طلب شهادة التسجيل في حال اقتناء المركبة عبر عقد المرابحة، فضلاً عن توسيع نطاق مقتضيات التسجيل لتشمل أصنافاً إضافية من الدراجات بمحرك.
وبالنسبة للدراجات الخفيفة بمحرك، فقد حدد القرار تاريخ فاتح يناير 2027 موعداً لدخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، مع الإبقاء على صلاحية الوثائق الحالية إلى حين نقل الملكية أو استبدال سند الملكية.
وأشار القرار إلى أن يوم 31 دجنبر 2026 سيكون آخر أجل لاستعمال صفائح التسجيل القديمة بالنسبة للمركبات المستعملة في الجولان الدولي، بينما ستظل اللوحات الحالية للمركبات المستخدمة داخل المغرب سارية المفعول إلى حين تغيير ملكيتها.
