دخلت حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، إجراءات فرنسية جديدة تفرض الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستهلكين قبل إجراء أي مكالمات تجارية، في خطوة تهدف إلى الحد من الإزعاج الهاتفي وتعزيز حماية المعطيات الشخصية.
ويأتي هذا القرار ليضع قطاع مراكز النداء (Call Centers) في المغرب أمام تحديات هيكلية جديدة، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الشركات المغربية والسوق الفرنسية التي تعتمد على التعهيد والترحيل لخدمات التسويق الهاتفي.
وفي السياق ذاته، يخشى مهنيو القطاع أن يؤدي تقليص حجم المكالمات التسويقية إلى تراجع عدد العقود الموجهة نحو المغرب، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات العاملة في هذا المجال ويؤثر على استقرار آلاف مناصب الشغل المرتبطة بهذا النشاط.
وتدفع هذه المستجدات الفاعلين في مراكز الاتصال بالمغرب إلى تسريع خطط التكيف، عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تنويع الأسواق الخارجية لتفادي التبعية المطلقة للسوق الفرنسية وضمان استدامة القطاع.
