يعيش إقليم وزان حالة من الاحتقان نتيجة تراجع جاذبية الاستثمار وتعثر عدد من المشاريع التنموية، وسط اتهامات متزايدة لعامل الإقليم، مهدي شلبي، بتبني أسلوب تسيير يتسم بضعف التواصل وغياب النجاعة في تدبير الملفات العالقة.
كما تثير حالة البنية التحتية، لا سيما الطريق الإقليمية رقم 4101، استياء واسعاً لدى الساكنة؛ حيث انتقد مراقبون الحالة المتردية لهذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تفوق 9 ملايين درهم، متهمين السلطات الإقليمية ومصالح التجهيز بالتغاضي عن الاختلالات التقنية التي شابت الإنجاز رغم التدشين الرسمي للمشروع.
وفي السياق ذاته، تحولت عرقلة بعض المشاريع الاستثمارية إلى قضية رأي عام، بلغت أصداؤها قبة البرلمان بعد تدخل رئاسة الحكومة لإنصاف مستثمر ألماني تعرض لتعقيدات بيروقراطية كبدته خسائر مالية جسيمة، مما عزز الانتقادات الموجهة للإدارة الترابية بالإقليم.
وبالنسبة للشكايات المرفوعة إلى عمالة الإقليم، فقد تضمنت اتهامات مباشرة بـ”الشطط” و”الابتزاز” تطال مسؤولين محليين، منها شكاية مستثمر في قطاع المقالع الذي يشتكي من إغلاق باب الحوار وتجاهل السلطات الإقليمية لمطالبه، مما دفعه لمناشدة وزارة الداخلية للتدخل من أجل إعمال “المفهوم الجديد للسلطة”.
وتأتي هذه التطورات لتجدد مطالب الفعاليات المحلية بضرورة فتح تحقيق في تدبير الأوراش العمومية بالإقليم، ووضع حد للجمود الإداري الذي يطبع علاقة السلطات بالمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
