كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بالمغرب سجل تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 50.5 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقارنة بـ54.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققاً بذلك تحسناً ناهز 4.2 مليارات درهم.
وفقاً للمعطيات الصادرة عن الوزارة، يعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع المداخيل الإجمالية بمقدار 28.2 مليار درهم، والتي بلغت في مجموعها 253.8 مليار درهم، مدعومة بنمو المداخيل الجبائية بنسبة 10.9 في المائة لتتجاوز 223.8 مليار درهم، في حين بلغت المداخيل غير الجبائية نحو 27 مليار درهم.
في السياق ذاته، بلغت النفقات العادية 242.6 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 30.1 مليار درهم نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين وتكاليف المقاصة، بينما سجلت نفقات الاستثمار منحى تصاعدياً بنسبة 13.9 في المائة لتبلغ 69.3 مليار درهم.
وتأتي هذه المؤشرات المالية لتعكس أداء الحسابات الخاصة للخزينة التي تحولت إلى تسجيل فائض قدره 7.7 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت عجزاً مالياً ناهز 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
