أقدمت المفوضية الأوروبية على إغلاق مجموعة من الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، ثبت تورطها في التحريض على الهجرة غير النظامية وتسهيل عمليات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن هذا الإجراء يأتي ثمرة تنسيق مكثف بين المؤسسات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الرقمية، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل الفضاء الافتراضي لنشر معلومات مضللة واستقطاب المهاجرين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المفوضية تعمل حالياً بتعاون وثيق مع مؤسسات تدقيق الحقائق لرصد وتفكيك الشبكات النشطة التي تمتهن تهريب البشر، مشدداً على أن العمليات الاستباقية ستستمر للحد من استغلال التكنولوجيا في تنظيم محاولات العبور غير القانوني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية أوروبية أوسع لمواجهة التهديدات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي تشكل أداة رئيسية في يد شبكات التهريب الدولية لتنسيق تحركاتها وتوجيه المهاجرين نحو الثغور الحدودية.
