كشفت تقديرات أمنية من داخل سجن سبتة المحتلة أن حصيلة التوقيفات في المدينة كانت مرشحة لتجاوز عتبة المئة حالة، لو أفضت كافة الوقائع الإجرامية المسجلة إلى ملاحقات قضائية وإيداعات فعلية في المؤسسة السجنية.
وأوضح مصدر مطلع، وفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، أن هذا الرقم يظل تقديراً تقديرياً وليس إحصاءً رسمياً، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الشكايات المسجلة لا ينتهي بتوقيف الجناة نظراً لصعوبات ميدانية تتعلق بتحديد الهويات أو تعذر الوصول إلى أماكن وجود المشتبه فيهم.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات المسجلة داخل السجن بأن المؤسسة استقبلت منذ 31 يوليوز الماضي 30 مواطناً مغربياً و11 مواطناً إسبانياً، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للجريمة في المدينة، ولا تعبر بدقة عن وتيرة التوقيفات.
وأشار المصدر إلى أن الفارق بين عدد الشكايات والوقائع الإجرامية من جهة، وعدد المودعين بالسجن من جهة أخرى، يعود أساساً إلى مسار التحقيقات القضائية ومدى فعاليتها في تعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة، وهو ما يفسر التفاوت في إحصائيات الاعتقال.
