أعلنت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن استمرارها في خيار التوقف الشامل عن أداء كافة المهام المهنية، داعية في الوقت ذاته جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمؤسسات المهنية إلى الالتزام الكامل بالبرنامج النضالي المسطر وتكثيف التعبئة دفاعاً عن استقلالية وحصانة مهنة المحاماة.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب نشر قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 66.23 بالجريدة الرسمية، حيث اعتبرت الجمعية في بيان لها أن النص التشريعي المعتمد لا يستجيب لتطلعات الجسم المهني، مؤكدة تمسكها الثابت بضمانات ممارسة المحامين لمهامهم في ظل ظروف تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجمعية مسار المصادقة البرلمانية على القانون المذكور، واصفة تمريره بموافقة 85 نائباً فقط من أصل 395 بـ “الإفلاس الأخلاقي”، معتبرة أن هذه الحصيلة في التصويت تجعل التشريع يفتقر إلى الشرعية التمثيلية ولا يعبر عن الإرادة العامة لمختلف مكونات الشعب المغربي.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، أكد البيان الذي وقعه رئيس الجمعية، عبد الله بن اجبارة، على ضرورة وحدة الصف المهني، معلناً انخراط المحامين الشباب بوجدة في كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تقررها الهيئات المهنية، تحت شعار الدفاع عن محاماة حرة ومستقلة وموحدة.
