تصاعدت حدة النقاش بإقليم مولاي يعقوب حول تنامي مظاهر الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، وسط مطالبات بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لفرض التقيد بالضوابط القانونية التي تنظم العمليات الانتخابية بالمغرب.
وتثير التحركات الميدانية لبعض الفاعلين السياسيين مخاوف من استغلال الفضاءات العمومية والأنشطة الاجتماعية للترويج السياسي المبكر، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الانتخابي الذي يحدد بدقة التوقيت الزمني وشروط الحملات الدعائية.
وفي السياق ذاته، يقع على عاتق عامل إقليم مولاي يعقوب، بصفته ممثلاً للسلطة المركزية، مسؤولية السهر على تطبيق القانون بصرامة وحياد، بما يضمن عدم خلط الأنشطة السياسية المشروعة بالدعاية الانتخابية المقنعة التي قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
كما يفرض التطور الرقمي تحديات إضافية على السلطات المحلية، خاصة مع اتساع نطاق الترويج السياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يستوجب وضع معايير دقيقة لرصد المخالفات وضمان شفافية التنافس السياسي بعيداً عن تبادل الاتهامات.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى التدابير التي ستتخذها الإدارة الترابية للحد من التجاوزات المحتملة، تعزيزاً للثقة في المسار الانتخابي وصوناً لنزاهة الاستحقاقات المرتقبة داخل الإقليم.
