أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن توجه رسمي لاعتماد عقوبة الإعدام في حق المتورطين في إضرام الحرائق المتعمدة للغابات، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الكوارث البيئية التي تشهدها البلاد.
وأمر الرئيس الجزائري وزير العدل ببدء صياغة تعديلات قانونية صارمة على قانون العقوبات، تتيح تطبيق أقصى العقوبات الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في افتعال الحرائق التي تلتهم المساحات الغابوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الحصيلة المأساوية التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة في مناطق بجاية وجيجل وتيزي وزو، حيث لقي العشرات حتفهم، وسط انتقادات طالت ضعف التجهيزات والقدرات اللوجستية لفرق الإطفاء في مواجهة هذه الأزمات.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، فقد شدد الرئيس تبون على ضرورة إحالة مسودة التعديلات القانونية إلى الحكومة في أقرب الآجال، من أجل مناقشتها والمصادقة عليها بشكل عاجل داخل قبة البرلمان.
