نفى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وجود أي أدلة تثبت وقوف المغرب وراء موجة التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة التي شهدتها المنطقة خلال شهر يوليوز الماضي.
وأوضح سانشيز، في جلسة أمام مجلس النواب الإسباني، أن مختلف قنوات الاستعلام، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والقنوات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية كالمفوضية الأوروبية، لم تقدم للحكومة أي دليل يؤكد تخطيط السلطات المغربية مسبقًا لهذه الأحداث.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن الثغرة الأمنية التي سُجلت خلال تلك الفترة قد تعود إلى عدم قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على احتواء التدفق المفاجئ للأعداد الكبيرة التي حاولت الوصول إلى الثغر المحتل، مؤكدًا أن تقييم هذه الوقائع يجب أن يستند إلى معطيات مؤكدة بعيدًا عن الفرضيات.
وشدد المسؤول الإسباني على أن الأحداث المذكورة لم تؤثر على مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين مدريد والرباط، مبرزًا أن التنسيق الأمني الوثيق بين البلدين ساهم بشكل فعال في إحباط آلاف محاولات العبور غير النظامي، ومؤكدًا على ضرورة التعامل مع ملف الهجرة بعيدًا عن الاتهامات غير المثبتة.
