استأنف عدد من المحامين بمختلف محاكم المملكة نشاطهم المهني وترافعهم في الملفات القضائية، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من لدن المتقاضين الذين عانوا لأسابيع من تبعات الإضراب وتوقف الخدمات القانونية.
ويأتي هذا القرار بعد فترة من التعطيل التي أثرت بشكل مباشر على مصالح المواطنين، حيث عبر عدد من المرتفقين عن ارتياحهم لعودة الأمور إلى نصابها، معتبرين أن استمرار التوقف كان يرهن قضاياهم المعروضة أمام القضاء بمطالب مهنية لا صلة لهم بها.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن اختيار بعض المحامين استئناف عملهم يعكس وعيًا بضرورة تحييد حقوق المتقاضين عن الصراعات المهنية القائمة بين هيئات الدفاع ووزارة العدل، وتجنيب المحاكم شللًا إضافيًا قد يعمق من أزمة الملفات العالقة.
وتأمل شريحة واسعة من المرتفقين أن تساهم هذه الخطوة في استعادة المرفق القضائي لوتيرته الطبيعية، مع التشديد على أهمية إيجاد حلول جذرية للخلافات القطاعية عبر قنوات الحوار المؤسساتي، بعيدًا عن تعطيل مصالح المواطنين التي تظل أولوية قصوى تتطلب ضمان استمرار المرفق العام.
