طالبت الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، بإعادة النظر في المقتضيات القانونية المتعلقة بـ”عدة الوفاة” ضمن ورش إصلاح مدونة الأسرة، معتبرة أن هذا الإجراء يحتاج إلى مراجعة شاملة تتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية الراهنة.
وجاءت دعوة بادو تزامناً مع إعلانها انتهاء فترة عدتها بعد وفاة زوجها علي الفاسي الفهري، مؤكدة أن هذا المقتضى القانوني يظل محصوراً في المرأة دون الرجل، وهو ما وصفته بـ”التمييز الإضافي” الذي يصعب تبريره في العصر الحالي، خاصة في ظل توفر تقنيات إثبات النسب عبر الحمض النووي.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة السابقة أن طبيعة هذا الإجراء القانوني تفرض قيوداً على النساء لا ترتبط بالضرورة باحتمالية الحمل، مشيرة إلى أن وضعها الشخصي، بحكم سنها، يجعل من هذا الشرط إجراءً تجاوزته الحاجة الموضوعية، داعية إلى نقاش مجتمعي وقانوني أعمق حول هذه المادة.
وفي جانب آخر من تدوينتها، شددت بادو على أن انتهاء العدة قانونياً لا يعني بأي حال انتهاء الحداد الشخصي أو الألم النفسي الناجم عن الفقد، مؤكدة في الوقت ذاته أن دعم عائلتها وممارسة الرياضة كانا دافعاً أساسياً لها لمحاولة تجاوز مرحلة الفقد واستئناف حياتها اليومية.
