تصاعد حدة النقاش السياسي والاجتماعي في إيطاليا بشأن سياسات الاندماج المدرسي، وذلك على خلفية تباين المواقف بين مؤسسة الرئاسة والحكومة حول حضور التلاميذ من أصول أجنبية في الفصول الدراسية.
وتأتي هذه التطورات عقب تأكيد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن المدرسة تظل فضاءً مفتوحاً للجميع، معتبراً إياها الأداة المحورية لتعزيز الاندماج المجتمعي وتفادي تشكل “غيتوهات” منعزلة داخل النسيج الوطني.
في السياق ذاته، تسعى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى فرض ضوابط جديدة تتعلق بتنظيم تواجد التلاميذ الأجانب في الأقسام الدراسية، إضافة إلى تشديد القوانين الخاصة بارتداء أغطية الوجه داخل المؤسسات التعليمية، في إجراء تصفه الحكومة بكونه ضرورة لتعزيز الهوية وإتقان اللغة.
وأشار مراقبون إلى أن هذا السجال يعكس انقساماً أوسع في المشهد الإيطالي حول قضايا الهجرة والهوية، حيث تصر الرئاسة على دور المدرسة كجسر للتواصل بين الأسر والمجتمع، بينما تتمسك السلطة التنفيذية بضرورة وضع قيود تنظيمية تضمن اندماجاً وفق رؤية حكومية محددة.
