يعيش ممارسو رياضة القنص في مختلف ربوع المملكة حالة من الاستياء والترقب، جراء تأخر الجهات المعنية في تسليم رخص القنص للموسم الجديد، رغم استيفاء المعنيين لجميع الإجراءات الإدارية وأداء الواجبات المالية المطلوبة في الآجال المحددة.
ويأتي هذا التأخر في وقت بات فيه موعد انطلاق موسم القنص المقرر مطلع شهر أكتوبر المقبل على الأبواب، مما يضع الصيادين أمام حالة من الضبابية حول قانونية ممارستهم لهذا النشاط، لا سيما أنهم استكملوا كافة الشروط المطلوبة لضمان سير العملية بشكل طبيعي.
وأشار عدد من الصيادين في إفادات متطابقة إلى أن هذا الإشكال ليس معزولاً في منطقة بعينها، بل يمتد ليشمل قناصين من مختلف جهات المملكة، مطالبين بتوضيحات رسمية من الجهات الوصية حول أسباب هذا التعثر الإداري الذي يهدد بحرمانهم من ممارسة هوايتهم في الموعد القانوني.
وفي السياق ذاته، شدد المتضررون على ضرورة تسريع وتيرة تسليم الوثائق المطلوبة لتفادي أي ارتباك إداري، داعين القطاعات المختصة إلى تدارك الموقف وضمان جاهزية المنظومة الإدارية، بما يضمن تمكين المستفيدين من تراخيصهم قبل صافرة الانطلاق الرسمية للموسم.
