حقق قطاع الصيد البحري في المغرب طفرة اقتصادية لافتة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع برسم سنة 2025 ما قدره 16,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بسنة 2022، مما يعكس تحولاً جذرياً في استراتيجية استغلال الموارد البحرية الوطنية.
ويأتي هذا الأداء المتميز في ظل استقرار حجم الإنتاج عند 1,31 مليون طن رغم التحديات المناخية، وهو ما يؤكد نجاح الانتقال من منطق “الكم” إلى منطق “القيمة”، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 26,6 مليار درهم، بفضل التثمين الصناعي للمنتجات البحرية وتطوير قدرات التحويل والتجميد.
وفي السياق ذاته، شهد النسيج الصناعي للقطاع توسعاً ملحوظاً بإنشاء 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 553 وحدة، مدعومة بضخ استثمارات ناهزت 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى إطلاق 244 مشروعاً في مجال تربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية تناهز 90 ألف طن سنوياً.
وبخصوص الأثر الاجتماعي، يساهم القطاع حالياً في توفير 271 ألف منصب شغل مباشر، منها 135 ألف منصب في الصناعات التحويلية، حيث أثمرت الجهود المبذولة خلال العقد الأخير خلق 45 ألف فرصة عمل جديدة، مما يرسخ دور الصيد البحري كركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الأزرق وتوفير فرص الشغل المستدام بمختلف المناطق الساحلية.
