أوقفت المصالح الأمنية التابعة للشرطة الوطنية بمدينة مليلية المحتلة، مواطناً مغربياً، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن شبكة مختصة في تزوير الوثائق الرسمية بغرض الالتفاف على مساطر تسوية وضعية الإقامة والتقييد بسجل السكان المحلي.
وتعود فصول الواقعة إلى منتصف شهر غشت الماضي، حين أثارت وثيقة عقد كراء قدمها المعني بالأمر لدى مكتب شؤون الأجانب شكوكاً لدى السلطات، حيث كشفت عمليات التدقيق التقني وجود تباين جوهري بين المعطيات الواردة في الوثيقة والحقائق الميدانية المرصودة.
وفي السياق ذاته، كشفت الأبحاث الجنائية أن المشتبه فيه استغل البيانات الشخصية لصاحب الملك الأصلي دون علمه، وهو ما أكده مالك العقار خلال الاستماع إليه من طرف المحققين، حيث نفى أي صلة له بالوثيقة أو علمه بعملية استخدامها.
وبعد التأكد من خلو العقار المذكور من أي ارتباط قانوني بالمعني بالأمر، وجهت السلطات القضائية للمشتبه فيه تهم إعداد واستعمال وثائق مزورة لدعم ملف إداري، ليتم إحالته فوراً على أنظار المحكمة المختصة لاستكمال المساطر القانونية المعمول بها.
