تسلمت شرفات أفيلال حقيبة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في خطوة تعيد إلى الواجهة وجهاً سياسياً خبيراً بملفات التدبير الحكومي، وسط تحديات كبرى تفرضها رهانات الأمن الطاقي والانتقال الإيكولوجي في المغرب.
وتعد أفيلال، المولودة سنة 1972 بمدينة تطوان، من الكفاءات المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، حيث راكمت تجربة سياسية ومؤسساتية واسعة، بدءاً من عملها البرلماني وصولاً إلى تقلدها مسؤوليات حكومية سابقة في قطاع الماء، ما أكسبها خبرة في تدبير الملفات المرتبطة بالموارد الاستراتيجية والسياسات العمومية.
وشغلت أفيلال سابقاً منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني؛ وهي المرحلة التي ارتبط فيها اسمها بتدبير إشكالات ندرة المياه وتطوير الاستراتيجيات المرتبطة بهذا المورد الحيوي، قبل أن تغادر منصبها سنة 2017 لتعود اليوم إلى الحكومة في محطة جديدة من مسارها المهني.
وتأتي مهامها الجديدة في قطاع الطاقة والمعادن في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع وتيرة التحول الطاقي، حيث ستكون أمام تحديات تتعلق بجذب الاستثمارات، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتثمين الموارد المعدنية، إلى جانب تعزيز آليات حماية البيئة تماشياً مع الالتزامات الوطنية للتنمية المستدامة.
