انتقل عبد الرحيم شهيد، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من منصة المعارضة البرلمانية إلى المسؤولية الحكومية، بعد تعيينه وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي ضمن التشكيلة الحكومية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي هذا التعيين ليضع شهيد، الذي شغل سابقاً رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمام تحدي الانتقال من دور المساءلة البرلمانية وانتقاد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة إلى موقع صانع القرار والمسؤول عن تنفيذها.
وعُرف شهيد خلال مساره البرلماني بمواقفه الصارمة تجاه تدبير ملفات التشغيل والقدرة الشرائية، حيث كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الطبقة الشغيلة والمنتقدة للسياسات المرتبطة بعلاقة الحكومة مع أرباب العمل.
وفي سياق المسؤولية الجديدة، يواجه الوزير ملفات شائكة تتصدرها جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي المقاولات، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لمعضلات سوق الشغل وتوسيع آفاق الحماية الاجتماعية.
وبحسب مراقبين، فإن نجاح شهيد في منصبه الجديد رهين بمدى قدرته على تحويل مواقفه السابقة تحت قبة البرلمان إلى إجراءات ملموسة توازن بين مطالب الأجراء وتطلعات المقاولات، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
