أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم السبت، 13 عنصراً من الجهاز، بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول قضية مقتل شرطي أثناء تدخل أمني بمنطقة إمزورن بضواحي الحسيمة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تحقيقات معمقة أجرتها المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن طبيعة العلاقات التي كانت تربط عناصر الدرك بالمشتبه فيه الرئيسي في الجريمة، المعروف بلقب «الغلبروزي»، وذلك بعد أن أظهرت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحمولة وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين.
وتعود وقائع القضية إلى تدخل أمني سابق استهدف توقيف المشتبه فيه، حيث أقدم الأخير على إطلاق النار في اتجاه عناصر أمنية، ما أدى إلى مصرع شرطي كان يشارك في العملية، قبل أن تظهر لاحقاً معطيات تشير إلى وجود محاولات من أطراف أخرى لعرقلة التدخل الأمني وتسهيل فرار المعني بالأمر.
وفي سياق متصل، وسعت الأبحاث دائرة التحري لتشمل مدى تورط الموقوفين في شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، لا سيما أن المشتبه فيه الرئيسي كان قد غادر المؤسسة السجنية منذ نحو سنة فقط بعد إدانته في قضايا مشابهة.
ومن المنتظر أن تحسم المسطرة القضائية في التهم الموجهة إلى العناصر المحالة، بينما تتواصل التحريات لتفكيك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، في ظل الالتزام التام بقرينة البراءة إلى حين البت النهائي من قبل القضاء.
