تصاعدت حدة التساؤلات داخل الأوساط السياسية والحزبية بشأن الصمت الذي التزم به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عقب قرار إعفاء مديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني بعد 48 ساعة فقط من تعيينها.
وتأتي هذه الواقعة في أعقاب بلاغ للديوان الملكي أعلن رسمياً إنهاء مهام خيير بناءً على طلب من رئيس الحكومة، وهو القرار الذي تزامن مع تداول وثائق طبية ومعطيات قضائية منسوبة للمعنية بالأمر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعاطي مع هذه القضية يندرج ضمن تحمل الحكومة لمسؤولياتها الدستورية، في وقت تعالت فيه أصوات داخل “بيت الاستقلال” تطالب قيادة الحزب بتوضيحات حول معايير اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، خاصة في ظل وجود تحفظات داخلية على ترشيح خيير.
وبالنسبة للخطوات الميدانية داخل الحزب، فقد اختارت القيادة الاستقلالية احتواء الموقف عبر تعيين رحال مكاوي رئيساً للفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلفاً لخيير، مع مطالبة الأخيرة بالاستقالة من عضوية المجلس، وسط ضغوط متزايدة على بركة لتقديم تبريرات تنهي حالة الغموض التي تكتنف هذا التعيين “العابر”.
