أصدرت الجريدة الرسمية ظهيراً شريفاً يقضي بتفويض اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، في إطار التنظيم المؤسساتي المعتاد لهذا القطاع الاستراتيجي.
ويمنح هذا الإجراء رئيسة الحكومة صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المرتبطة بتدبير إدارة الدفاع الوطني، مع إمكانية تفويض هذه الصلاحيات للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع والموظفين المعنيين، وفق الضوابط القانونية المعمول بها، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة تكريساً للممارسة المؤسساتية التي تلي تشكيل كل حكومة جديدة، حيث يتم إصدار ظهير مماثل لتحديد اختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وسلاسة تدبير شؤونه الإدارية والتقنية.
وبالنسبة لسياق هذا القرار، فإنه يهدف إلى تنظيم ممارسة الاختصاصات المخولة للوزارة المنتدبة، وتمكينها من مباشرة الإجراءات الإدارية الضرورية، مع تأكيد التزامها التام تحت سلطة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
