أثار تصريح منسوب للمحامي خالد هلال، المرشح لنقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء، موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، بعد زعمه وجود حوالي ألف محامٍ لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجاء هذا المعطى خلال لقاء تواصلي نظم في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات المهنية المقررة شهر دجنبر المقبل، مما دفع بمهنيين إلى إثارة تساؤلات حول مدى دقة هذه الأرقام، خاصة أن ولوج مهنة المحاماة يستوجب مساطر قانونية صارمة للتحقق من هوية المترشحين.
وأكد عدد من المحامين أن الرقم المعلن عنه يطرح أكثر من علامة استفهام، مستحضرين مساطر البحث الدقيقة التي يخضع لها الراغبون في الولوج إلى هيئة المحامين، معتبرين أن ممارسة المهنة دون وثيقة رسمية لإثبات الهوية يعد أمراً مستبعداً من الناحية التنظيمية.
وفي السياق ذاته، استبعد مصدر مسؤول داخل الهيئة صحة هذه المعطيات، مرجحاً أن يكون التصريح قد جانب الدقة في التعبير، أو أنه أخرج عن سياقه الأصلي المتعلق بوضعية المحامين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية تجاه الهيئة، مؤكداً أن الولوج للمهنة يمر عبر ضوابط قانونية لا تسمح بتجاوز شروط الهوية.
