دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خط قضية تعرض مدير مؤسسة تعليمية لعملية نصب واحتيال إلكتروني، أسفرت عن سحب مبلغ مالي مهم من حسابه البنكي بطرق تدليسية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الضحية بالتفاعل مع عروض تجارية مغرية عبر موقع إلكتروني، حيث قاده الفضول للتبضع منه، ليقوم لاحقاً بتزويد الموقع بالمعطيات الحساسة لبطاقته البنكية، بما في ذلك الرقم التسلسلي والقن السري، وهو ما استغله الجناة للقيام بعملية تحويل مالي غير مشروعة.
وفور اكتشافه لعملية الاقتطاع من حسابه البنكي، تتبع الضحية مسار المعاملة المالية التي قادته إلى كشف هوية صاحبة الحساب البنكي الذي استقبل المبلغ، وهي سيدة تقيم بمدينة أكادير.
وفي السياق ذاته، باشرت الفرقة المكلفة بالجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش تحرياتها في القضية، وذلك بناءً على الشكاية التي تقدم بها المتضرر، والتي تضمنت كافة المعطيات المتعلقة بالواقعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، حيث أصدرت النيابة العامة تعليماتها بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المعني، بهدف استكمال التحقيقات وتحديد هوية باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
