أعلنت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز دراسة متخصصة تهدف إلى تحديد الصيغة المؤسساتية والمالية والقانونية الأمثل لتدبير مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
وخصصت المديرية غلافاً مالياً يناهز 3 ملايين درهم لهذه الدراسة، التي ستتولى تقييم مختلف نماذج التسيير الممكنة لهذا المرفق الاستراتيجي، وضمان ملاءمتها للمتطلبات التشغيلية والتنموية للمشروع.
وتشمل الدراسة تقييماً دقيقاً للأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب للميناء، إضافة إلى التركيز على المنطقة الصناعية واللوجستية الملحقة به، بما يضمن تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة وتطوير بنيتها التحتية.
وفي السياق ذاته، يغطي نطاق العمل دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، والتحليل القانوني لخيارات التدبير المقترحة، وذلك في إطار سعي السلطات المعنية لضمان الحكامة الجيدة في تسيير هذه المنشأة الكبرى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المجهودات الوطنية الرامية إلى إرساء نموذج تدبير فعال للميناء، بما يجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
