تواجه ساكنة مدينة العيون معاناة يومية مع محدودية وسائل النقل العمومي وصعوبة الحصول على سيارات الأجرة، في وقت تثير فيه حركة سيارات المصلحة التابعة للمجالس المنتخبة تساؤلات حول مدى التزامها بالضوابط القانونية في الاستغلال.
ويتساءل العديد من المواطنين عن طبيعة المهام التي تستوجب التنقل المستمر لهذه المركبات المملوكة للمجالس، وما إذا كانت تدخل في إطار تدبير الشأن العام والمهام الإدارية الموكلة إليها، أم أنها تُستخدم خارج النطاق المهني المسموح به.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد معاناة الموظفين والطلبة الذين يضطرون لانتظار سيارات الأجرة لفترات طويلة، أو اللجوء إلى وسائل نقل غير مرخصة تُعرف بـ”الكوير”، مما يفتح نقاشاً واسعاً حول أولويات تدبير الموارد العمومية.
وفي السياق ذاته، يطالب نشطاء وفعاليات محلية بتفعيل آليات الرقابة الصارمة على حركة سيارات الدولة، لضمان ترشيد النفقات العمومية وتوجيه هذه الإمكانيات نحو خدمة الصالح العام بدل إهدارها في تنقلات غير مبررة.
وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة الملحة إلى معالجة الخصاص في قطاع النقل الحضري بالمدينة، بما يتناسب مع التوسع العمراني وتزايد الحاجيات اليومية للسكان، لضمان تحقيق الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الممتلكات العامة.
