يطالب ثمانية حراس غابويين سابقين بإقليم السمارة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم، بعدما وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة منذ سنة 2021 إثر انتهاء اتفاقية شراكة كانت تربط إدارة المياه والغابات بعدد من الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة بالإقليم.
ويعود أصل الملف إلى سنة 2015، حيث اشتغل المعنيون بموجب اتفاقية شراكة جمعت إدارة المياه والغابات بكل من جماعتي حوزة والجديرية والمجلس الإقليمي وعمالة السمارة، وتوزعوا مناصفة بين الجماعتين المذكورتين، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج سوق الشغل عقب توقف العمل بالاتفاقية المذكورة.
وأكد الحراس المتضررون أنهم تلقوا وعوداً متكررة من إدارة المياه والغابات بشأن إبرام اتفاقية جديدة تضمن إعادة إدماجهم واستئناف مهامهم، مشيرين إلى أنهم عملوا طيلة ست سنوات مقابل أجر شهري لم يتجاوز 2000 درهم، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور، مما فاقم وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.
وفي السياق ذاته، أوضح المعنيون أنهم طرقوا أبواب عدد من المسؤولين المحليين والجهويين، بمن فيهم عامل إقليم السمارة والمدير الجهوي للمياه والغابات، دون أن تفرز هذه المساعي أي حلول ملموسة تنهي معاناتهم، في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية المرتبطة بمسؤولياتهم الأسرية ومصاريف الحياة اليومية.
وتأتي هذه المطالب لتسلط الضوء على هشاشة الوضع المهني لفئة الحراس الغابويين العاملين بموجب اتفاقيات الشراكة، وسط دعوات ملحة بضرورة إيجاد صيغة قانونية تحمي حقوقهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة التي قضوها في حماية المجال الغابوي.
