شوف بريس
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المرحلة الانتخابية الحالية تتطلب حذراً مضاعفاً في تدبير المالية العمومية، محذراً من أن أي تهاون قد يؤدي إلى تضخم مفرط ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجواهري خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء أن المغرب ملزم بتعهداته أمام المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق خط الائتمان المرن الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار، وهو ما يفرض الاستمرار في السياسات المالية والنقدية المتفق عليها.
كما دعا الجواهري الحكومة إلى العمل على خفض عجز الميزانية إلى ما بين 3.5% و4%، وتقليص المديونية العمومية إلى أقل من 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي شددت على أهمية الانضباط المالي.
