هبة بريس
أعلنت الحكومة المالية، أمس الجمعة، أن الجزائر أبلغت، يوم 19 شتنبر الجاري، رفضها لاختصاص محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها باماكو بشأن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي ليلة 31 مارس – فاتح أبريل 2025.
وأكدت مالي، في بيان رسمي، أن هذا الموقف الجزائري يشكل “إقراراً غير مباشر بالمسؤولية عن الحادث”، معتبرة إياه دليلاً إضافياً على “تهرّب النظام العسكري الجزائري من التزاماته أمام القانون الدولي”.
ولم تتردد باماكو في رفع مستوى خطابها، متهمة “زمرة الجنرالات الحاكمة في الجزائر” بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والتدخل السافر في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن رفض الجزائر المثول أمام القضاء الدولي يمثل “إثباتاً جديداً” على دعمها لهذه التنظيمات.
كما دعت الحكومة المالية الجزائر إلى وضع حد لما وصفته بـ”الخروقات والادعاءات الباطلة”، والانخراط بدل ذلك في جهود تعزيز الأمن الجماعي والتنمية المشتركة بالمنطقة.
وشدد البيان على أن السلطات الانتقالية بقيادة العقيد عاصمي غويتا ماضية في حماية استقرار مالي وأمنها الوطني، مؤكداً أن الشعب المالي “لن يسمح بأن يكون رهينة لأطماع الهيمنة الإقليمية للنظام الجزائري”.
