هبة بريس ـ ياسين الضميري
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءا اجتماعيا جديدا يقضي بتخصيص إعانة إضافية لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة الأسرية والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع.
و يأتي هذا القرار ضمن رؤية شاملة لترسيخ مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لسياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
و في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال عرضها لمضامين مشروع القانون أمام نواب الأمة، أن هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المؤسسات المكلفة برعاية الأطفال في وضعية صعبة، وتمكينها من تحسين ظروف الإقامة والتكفل والتأطير التربوي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال.
كما أكدت أن هذا الإجراء يشكل امتدادا للجهود الحكومية الرامية إلى دعم الطفولة وحماية حقوقها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستواكب هذا القرار من خلال توسيع قاعدة التمويل المخصصة لصندوق الدعم الاجتماعي، وذلك عبر تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، التي تعد إحدى الآليات الأساسية لضمان استدامة الموارد المالية الموجهة للبرامج الاجتماعية ذات الطابع الإنساني والتضامني.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة إضافية نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأطفال في وضعية هشاشة، وتكريس قيم الرحمة والمسؤولية المشتركة داخل المجتمع.
كما يعكس التزام الدولة المتواصل بتوفير الدعم والرعاية للفئات التي تحتاج إلى حماية خاصة، بما يسهم في إدماجها الاجتماعي وتوفير فرص أفضل لنموها في بيئة آمنة تحفظ كرامتها وحقوقها الأساسية.
