هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل الدولة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمخصصات مالية تصل إلى 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2026، بهدف تفادي أي تأثيرات على أسعار الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية.
و يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المكتب على تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية وضمان استدامتها.
كما يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بضمان استقرار فواتير الكهرباء والماء، وتخفيف العبء المالي على الأسر، خصوصا الفئات الهشة، في ظل تقلبات أسعار الطاقة والمياه عالميا.
ويساهم الدعم المالي الذي خصصته الحكومة أيضا في تقوية صمود المؤسسات العمومية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية دون التأثير سلباً على المستهلك النهائي.
وبذلك، تؤكد الدولة حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفير خدمات حيوية أساسية لكل السكان، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويضمن استدامة الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء على المدى الطويل.
