هبة بريس – الرباط
قدّمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية المرتبطة بالحملات الانتخابية، ولا سيّما تلك المتعلقة بـ نشر الأخبار الزائفة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشهير أو التضليل.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مقتضيات جديدة تُجرّم كل من يروّج أو يشارك في نشر محتويات رقمية من شأنها المساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو الناخبين، أو التأثير على مصداقية الانتخابات.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة (51 مكرّرة) إلى القانون التنظيمي رقم 27.11، تُقرّ عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من نشر أو وزّع صوراً أو تصريحات دون موافقة أصحابها، أو روّج أخباراً كاذبة أو مستندات مزيفة بقصد التشهير أو التأثير على العملية الانتخابية.
كما تمتد المسؤولية القانونية، بحسب نص المشروع، إلى جميع وسائط النشر الرقمية الحديثة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البث المفتوح.
ويؤكد النص أن نفس العقوبات تُطبّق على كل من ساهم أو شارك في نشر إشاعات أو محتويات رقمية تهدف إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات أو التأثير في اختيارات الناخبين، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها لتنظيم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية.
