محمد منفلوطي – هبةبريس
باتت الساعة الإضافية التي اعتمدتها حكومات مغربية، تشكل عبء كبيرا على عاتق المغاربة خاصة منهم الموظفون وتلامذة المدارس خاصة تلامذة التعليم الخصوصي وتلامذة العالم القروي ممن يقطعون الكيلومترات للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، مما زاد من منسوب القلق لدى آبائهم وأولياء أمورهم.
بيد أن الساعة الجديدة هاته، أضحت تشكل محطة تجاذب وجدال ونقاش من قبل العديد من المواطنين بين رافض لها ومرحب، وبين ماهو غير مكترث تماما، فيما اعتبرها آخرون عاملا يحدث خلخلة في بعض السلوكيات إلى درجة أن البعض يشكو حتى من اضطرابات بيولوجية، حتى بلغ السيل الزبى وبرزت في الأفق وتعالت أصوات مطالبة بضرورة استثناء قطاع التعليم من هذه الزيادة مادام الأمر على يؤثر على المجال الاقتصادي ولا يندرج في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.
فيما وصفها آخرون، بالحمل الثقيل والنقمة الجاثمة على صدور التلاميذ وخاصة الصغار منهم الذين يصبحون مضطرين للاستيقاظ فجرا، ومنهم من بات يستأنف نومه على مقاعد النقل المدرسي وداخل الحصص الدراسية، ومنهم من صار يفارق نومه بالدموع والبكاء والحسرة.
الساعة المعلومة، بلغ صداها وآثارها السلبية قبة البرلمان، حيث استعرضت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة “حنان أتركين”، تداعياتها على حياة المغاربة، مطالبة في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار المعمول به بالمغرب منذ2018، مع الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية التي يُخلّفها هذا النظام، في حال تقرّر الاستمرار في اعتماده.
ونبهت البرلمانية المذكورة، من أن شريحة واسعة من المغاربة وخاصة الموظفين وتلامذة المدارس، أصبحت في مرمى معاناة هذه الساعة وآثارها السلبية على وضعياتهم الصحية والنفسية واستقرارهم الأسري والاجتماعي.
ولفتت البرلمانية المذكورة، النظر إلى كون المبررات المقدمة من قبل معتمدي هذه الساعة الذين أرادوا من ورائها تحقيق النجاعة الطاقية، لم تعد صالحة، بدليل أن تغير أنماط استهلاك الطاقة وتطور البنيات التحتية الكهربائية على الصعيد الوطني جعلا هذه الحجة “ضعيفة في الوقت الراهن” وغير كافية لتبرير استمرار العمل بهذا النظام الزمني.
