عمر الرزيني – مكتب برشلونة
اهتزّت إحدى ضواحي مدينة بلباو الإسبانية مؤخرًا على وقع قضية مثيرة للجدل بطلتها مهاجرة مغربية صدر في حقها حكم قضائي بالإفراغ بعد ثلاث سنوات من استغلال منزل مكترى دون أداء الإيجار.
التحقيقات التي باشرتها السلطات الإسبانية كشفت أن السيدة كانت تتلقى مساعدات مالية شهرية تقارب 1500 يورو، إلى جانب دعم غذائي من الجمعيات، لكنها في المقابل كانت تؤجر الغرف داخل المنزل لثمانية أشخاص مقابل 250 يورو لكل فرد، إضافة إلى بيع شواهد السكنى لمهاجرين مغاربة في وضعية غير قانونية.
كما تبيّن أن زوجها يقيم في فرنسا ويعود إلى إسبانيا كل ستة أشهر فقط لتوقيع أوراق الحضور بهدف الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، بينما كانت الأسرة تحقّق مداخيل غير مشروعة تفوق 4000 يورو شهريًا.
القضية أخذت منحًى أكثر تعقيدًا بعد اكتشاف أن المعنية سرقت مجوهرات من مالكة المنزل الإسبانية وباعتها، ما دفع السلطات إلى تنفيذ قرار الإفراغ وفتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى استرجاع المساعدات غير القانونية وربما متابعتها بالسجن أو الترحيل.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند هذا الحد، إذ انعكست سلبًا على صورة الجالية المغربية في المنطقة، حيث عبّر عدد من المُلّاك عن تخوّفهم من تأجير مساكنهم للمهاجرين المغاربة، فيما استغلت بعض وسائل الإعلام اليمينية الحادثة لتغذية خطابها المعادي للمهاجرين وتقديمها كدليل على “إساءة المغاربة للثقة التي تمنحها لهم الدولة الإسبانية”.
من جهتها، عبّرت فعاليات جمعوية مغربية ببلباو عن أسفها الشديد لهذه التصرفات المعزولة، مؤكدين أن غالبيّة أفراد الجالية يعيشون بكرامة ويُسهمون إيجابًا في المجتمع الإسباني، داعين إلى عدم الخلط بين السلوك الفردي والمسؤولية الجماعية.
