كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن وجود عدد كبير من المحجوزات التابعة لوزارة العدل والتي يعود بعضها إلى عام 1956، مؤكدًا أنها لم يتم بيعها حتى الآن.
كما أوضح الوزير، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، أن هذه المحجوزات لا تقتصر على سلع بسيطة، بل تشمل أيضًا ممتلكات ثمينة وساعات وغيرها.
في السياق ذاته، أشار وهبي إلى أن المسطرة القانونية المعتمدة لبيع هذه المحجوزات معقدة للغاية، مما يعيق تصريفها في آجال معقولة، مضيفًا أنه حاول تبسيط هذه المساطر على مدى ثلاث سنوات دون جدوى.
وبالنظر إلى الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء هذا الوضع، دعا الوزير إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصرف في المحجوزات، بهدف الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية في تدبيرها.
