عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضهما القاطع لفرض رسوم على نظام “التوقيت الميسر” بالجامعات العمومية، واصفةً القرار بالتراجع عن المكتسبات الوطنية.
وأوضحت المنظمتان في بلاغ مشترك أن القرار “يمس بالحق الدستوري في الدراسة ويقصي فئات واسعة”، مؤكدتين أن فرض الرسوم يكرس “منطق المتاجرة بالتعليم”.
في السياق ذاته، أشار البلاغ إلى تعارض القرار مع الدستور المغربي والقانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية، لاسيما المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت النقابتان الحكومة ووزير التعليم بإلغاء القرارات المتعلقة بالرسوم وإصدار مذكرة تضمن مجانية التعليم العالي، معلنتين عزمهما على مواصلة النضال للدفاع عن الحق في التعليم المجاني.
