سلّطت فعالية جانبية ضمن مؤتمر الأطراف “كوب30” في بيليم الضوء على آليات تقريب التمويلات الدولية من الجهات الترابية المغربية، مع التركيز على مبادئ التوطين وتعزيز القدرات والتشبيك بين الفاعلين.
ويهدف اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى دراسة سبل الوصول المباشر إلى تمويلات التخفيف والتكييف والقدرة على الصمود، في ظلّ وصول 10% فقط من الموارد المناخية الدولية إلى المستويات المحلية، بينما تمثل المدن 70% من الانبعاثات العالمية.
وأشار رضوان البيزي من المديرية العامة للجماعات الترابية إلى عمل المغرب منذ “كوب22” بمراكش على توطين التمويل المناخي، عبر برامج هيكلية أسهمت في تكوين الأطر الترابية ودعم الجهات في إعداد المشاريع. كما استعرض شراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عام 2021، التي أسفرت عن مشاريع في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فضلًا عن مشاريع أخرى بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وأكد أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، على ضرورة الربط بين الاحتياجات المحلية ومصادر التمويل. في حين شدد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، على أهمية إدماج المجالات الترابية في البرامج الدولية. وتتضمن المقترحات تسهيل ولوج الأقاليم إلى التمويل المناخي عبر إنشاء نافذة افتراضية موحدة، وتسريع نشر برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية 2025-2028.
وشدد آصف نواز شاه، عن الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، على أهمية إدماج المدن والجهات في منصات التمويل، مشيرًا إلى مبادرة “شامب”. واختتم بابلو مارياني بالإشادة بريادة المغرب في تعزيز ولوج التمويلات الدولية للجهات.
