انطلقت دورة تكوينية لفائدة التعاونيات النسائية العاملة في قطاع الصيد البحري بالمضيق، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة بالمغرب، وبدعم مالي من حكومة جزر البليار.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكين النساء في قطاع الصيد البحري ودمجهن في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني.
يهدف البرنامج إلى النهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع، وتحسين ظروف عملهن ومداخلهن الاقتصادية، حيث تضمن سلسلة من الدورات التكوينية والدعم الميداني.
ركزت الدورة العاشرة، التي نظمت اليوم الاثنين، على تطوير المهارات والقدرات المهنية للنساء، ورفع مستوى الدخل وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملات في القطاع، وشملت مواضيع مهمة مثل السلامة المهنية والصحة والتدخل في حالات الطوارئ.
وأكد عثمان أقبلي، مهندس في الصيد البحري ورئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري بالمضيق، أن هذه الدورة تمثل استكمالا للبرنامج العام، بهدف تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في قطاع الصيد البحري.
