كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك خلال عرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. ويهدف المشروع إلى تمكين المحكمة من أداء مهامها الدستورية بكفاءة وفعالية، لخدمة الديمقراطية والمشروعية الدستورية.
وأوضح وهبي أن التعديلات المقترحة تأتي بعد مرور عقد من الزمن على تطبيق القانون الحالي، والذي أفرزت ممارسته العملية ملاحظات جوهرية تستدعي إعادة النظر في بعض الأحكام والإجراءات. وأشار إلى أن المشروع جزء من استراتيجية وزارة العدل لتحديث وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها المملكة.
وأبرز الوزير أن التعديلات ستعزز من فعالية أداء المحكمة الدستورية، وستحدد الجهات التي يحق لها الطعن في انتخابات أعضائها. كما أضاف أن المشروع ينص على نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، تعزيزًا للشفافية والولوج إلى المعلومة.
وفي سياق آخر، قدم وهبي مشروع قانون تنظيمي آخر يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدًا على أهميته في تعزيز سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات. واعتبر أن هذه الآلية تعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية وتجسد مبادئ الشفافية والمساءلة.
