قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الجمعة، بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 19.5 مليون درهم على صاحب شركة متورطة في قضية فواتير وهمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أدانت المحكمة المتهم بعد ثبوت تورطه في إصدار فواتير وهمية لعدد من المتعاملين، مقابل عمولات بلغت 15% من قيمة كل فاتورة.
كما كشفت التحقيقات أن الشركة، المتخصصة اسمياً في بيع مواد البناء، لم تكن تمارس أي نشاط فعلي، بل استُخدمت كواجهة لإصدار فواتير دون تقديم خدمات أو سلع حقيقية، بهدف التهرب الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، ألزم الحكم المتهم بأداء المبلغ المذكور لإدارة الضرائب، وهو يمثل قيمة الدين الضريبي الناتج عن عمليات الغش والتلاعب.
